12 ديسمبر 2011 - 20:30

يبدَأ مكتب التعاون الأمني (OSC-I) بين الولايات المتحدة والعراق مهماته الأمنية بغطاء دبلوماسي، من خلال عشرة مكاتب موزعة في سائر المدن، وهو تابع للسفارة الأميركية في بغداد فيما ويتوقع أن يصادق البرلمان على اتفاق مع حلف شمال الأطلسي لتدريب قوات الأمن العراقية، ودعمها برياً وجوياً، من دون حصانة للمدربين.

ابنا: حسب مصدر أميركي، فأن مكتب التعاون الأمني سيمارس مهماته الأمنية بالتعاون مع الجانب العراقي، وهي (المهمات) تتعلق بالتدريب والدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الطابع المهم المتعلق بالإرهاب لافتا إلى أن العراق أصبح حاضنة كبيرة لتنظيم القاعدة الذي تمكن من إيجاد قواعد أساسية فيه خلال السنوات الماضية.

واضاف إن قوات الأمن العراقية ستحصل على الكثير من المعلومات الخاصة بنشاط التنظيم داخل العراق وخارجه مشيرا الى أن المئات من موظفي وزارة الدفاع سيعملون في المكتب لكنهم مرتبطون بوزارة الخارجية من خلال السفارة.

وأوضح أن الخطة تتضمن أن يكون المقر الرئيسي للمكتب داخل السفارة في بغداد، وله عشرة فروع في المدن الأخرى، أربعة منها في العاصمة في معسكري التاجي وبسماية والمطار مضيفا أن المكاتب الفرعية ستنتشر في أربيل بعدد قليل من الموظفين، وفي كركوك ومهمته التدريب على السلاح الجوي بكل أنواعه.

وفي الجنوب سيكون مكتبان، الأول في مطار البصرة ومهمته المساعدة والدعم في منظومة الرادار الجنوبية، وعدد موظفيه لن يتجاوز العشرة، والثاني في ميناء أم قصر وعدد موظفيه بالعشرات، ومهمته تدريب القوة البحرية.

ورفض المصدر الإجابة على سؤال عن تمتع موظفي المكتب بالحصانة، فيما رجحت مصادر أخرى أن تبعيته للسفير تعني منح موظفيه الحصانة الدبلوماسية، بدلاً من الحصانة العسكرية التي كان يتمتع بها الجنود فيما يشار إلى أن القوانين الأميركية تمنح سفراءها في الخارج سلطة على عدد محدود من عناصر الجيش ينفذون أوامر السفير مباشرة ويمنحون الحصانة الدبلوماسية.

على صعيد آخر، تسعى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إلى إقرار الاتفاق الأمني بين العراق وحلف شمال الأطلسي، قبل نهاية الشهر الجاري ويتضمن الدعم والتدريب البري والجوي للقوات العراقية.

وحذر التيار الصدري من استمرار النفوذ الأمني الأميركي في البلاد بعد الانسحاب بوسائل غير مباشرة، ورفض زعيم التيار مقتدى الصدر التعاون مع منظمات مجتمع مدني تدعمها الولايات المتحدة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار حاكم الزاملي :هناك مخاوف من استمرار النفوذ الأميركي الأمني والسياسي بوسائل غير مباشرة بعد الانسحاب نهاية العام.

وأضاف إن الولايات المتحدة ستسعى من خلال سفارتها في بغداد إلى لعب دور أمني وسياسي وسيتابع التيار بكل مكوناته السياسية والاجتماعية هذا الأمر وفي حال ثبوته سنتخذ مواقف متشددة من الجهات الحكومية أو البرلمانية التي سهلت هذا الاختراق.

...................

انتهی/212